به نقل از «ایرنا»

موازی‌کاری‌ها هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می‌کند

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۶۸۱۷

به گزارش ایرنا، «حسین رفیع زاده» در نشست «تحول در نظام اداری بر اساس سیاست‌های کلی نظام اداری»، درباره تحول اداری و تشکیلات اداری موازی اظهار داشت: یکی از بحث‌های ساختار و تشکیلات اداری این است که در دل این ساختار حذف تشکلات موازی و غیرضرور از اهمیت بسزایی برخوردار است و در همه بخش‌ها و بندهای سیاست توسعه‌ای به حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور تاکید و اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه‌داد: اگر با نگاه تحلیلی به این سیاست‌ها دقت شود، دستور العمل‌هایی با نگاه حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور دیده می شود. در واقع بندهای مختلفی در سیاست توسعه‌ای به صورت مستقیم و غیر مستقیم به بحث کوچک‌تر شدن دولت و عدم موازی کاری تاکید شده است. از دو دهه گذشته برنامه‌های توسعه ای و حذف تشکیلات موازی و غیر ضرور با جدیت خوبی پیگیری می‌شود.

معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، درخصوص اینکه با چه مبنایی اندازه دولت را باید سنجید و معین کرد، بیان داشت: برای پاسخ به این سوال در مرحله نخست باید مفهوم کوچک و بزرگ بودن دولت را تبیین کنیم؛ اندازه گیری و کوچک و بزرگ بودن دولت یک مفهوم انتزاعی و ذهنی است و آنچه مهم است مبنایی است که می خواهیم با آن مبنا کوچکی و بزرگی دولت را بسنجیم.

وی اضافه‌کرد: شاخص‌های مختلفی را می توان در کوچک و بزرگ بودن دولت بیان کرد؛ از شاخص هایی که می توان نام برد، نسبت شاخص مخارج عمومی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی است. از ویژگی های این شاخص سادگی درک مفهوم و قابل سنجش بودن این شاخص است. اما این شاخص همه جوانب کوچکی و بزرگی دولت را پوشش نمی‌دهد و اگر این شاخص در نظر گرفته شود، ایران نهمین دولت کوچک جهان معرفی خواهد شد!

رفیع زاده با بیان شاخص دیگری در خصوص اندازه دولت بیان کرد: شاخص ترکیبی که می‌توان نام برد شاخص برخی موسسات علمی است که سه شاخص ترکیبی در حوزه مخارج دولت، بار مالیاتی و سلامتی مالی را اندازه گیری می‌کند. این بنیاد شاخص اندازه گیری دولت ایران را در سال ۲۰۱۷ اندازه گیری کرده است که در بین ۱۸۰ کشور، دولت ایران را چهلمین کشور کوچک معرفی کرده است.

وی ادامه داد: شاخص دیگر در یک پایگاه بین المللی دولت ایران را اندازه گیری کرده است که در سال ۲۰۱۷ در بین ۱۵۹ کشور ۱۲۷ دولت کوچک جهان تعیین شده است. تعیین اندازه دولت بسیار مهم است که بر چه مبنایی باید اندازه گیری شود. بر این اساس باید دقت بیشتری در خصوص مفهوم بزرگی و کوچکی دولت داشته باشیم.

معاون نوسازی اداری سازمان امور استخدامی کشور، در بحث تشکیلات غیر ضرور، اظهار داشت: در خصوص تشکیلات غیر ضرور سه موضوع را باید در نظر گرفت؛ نخستین موضوع این است که اندازه تصدی گری دولت چقدر است؟ بحث دیگر شکل ارائه خدمات چگونه باید باشد؟ مورد دیگر نگاه مدیریتی است که حدود آن به سلیقه شخصی افراد بر خواهد گشت.

وی گفت: حذف واحدهای غیر ضرور یکی از اقدامات مهمی است که انجام شده و در حال حاضر ادامه دارد. این واحدهای غیر ضرور زیر مجموعه نهادها و ارگان هایی است که هر کدام در استان ها دارای واحدهای زیر مجموعه دارند. این واحدهای وابسته و عمومی که بار سنگین مالی را برای دولت ایجاد می کند. به طور مثال وزارت راه و شهرسازی فقط ۷۵۵ واحد عمومی در استان ها دارد.

رفیع زاده در پایان سخنان خود تاکید داشت: اگر بخشی از واحدهای غیر ضرور را حذف کنیم اتفاق بزرگی خواهد افتاد. تاثیری بسزایی روی هزینه های دولت و حجم و اندازه دولت خواهد داشت. یکی از اقداماتی که در این دولت پیگیر بوده‌ایم تجمیع ادارات دولتی و ساختمان‌های مختلف اداری در یک ساختمان واحد است. در حوزه های مختلف موازی کاری‌های فراوانی وجود دارد که این موازی کاری هزینه‌های بسیار سنگینی را برای دولت ایجاد می کند که باید جلوی این هزینه‌های سنگین گرفته شود.

برچسب‌ها وزارت راه و شهرسازی سازمان اداری و امور استخدامی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی سازمان اداری و امور استخدامی دولت سیزدهم وزارت راه و شهرسازی سازمان اداری و امور استخدامی دولت سیزدهم اندازه دولت اندازه گیری موازی و غیر موازی کاری غیر ضرور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۶۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت

به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.